طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال 96 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی شد و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
با اجرای این طرح 950 هزار شغل ایجاد می شود این طرح در راستای اقتصاد مقاومتی، سال گذشته به صورت پایلوت در 6 استان اجرا شده است معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با «ایران»: کمک به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط برای شکل دهی «برندهای منطقه‌ای» از اهداف اصلی است در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها گروه‌های هدف همچون جوانان، زنان و مددجویان که آمادگی ورود به بازار کار را دارند شناسایی و برای آنان در چارچوب مزیت‌های محلی و منطقه‌ای فرصت‌های جدید شغلی ایجاد خواهد شد
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی صبح دیروز و در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به اینکه برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم‌کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد، بر ضرورت تنظیم سیاست‌ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تأکید کرد.
در جلسه دیروز شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال 96 برای اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی شد و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در 6 استان به اجرا در آمد که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال‌جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.
همچنین به منظور تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر، مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا، برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام نمایند. بر اساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بر بنگاههای صنفی و خدماتی مولد زیر 50 نفر اقدام کند. همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تأمین مالی فراگیر برای بنگاههای خرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ نموده و مقرر شد در این راستا نحوه تأمین مالی تخصیص یارانه‌ها نیز توسط کمیته‌ای متشکل ازبانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تعیین گردد.
برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال 95 و 96 نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست، در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا در آید. در این جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT و ICT و بخش گردشگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری، مقرر شد در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری و همین‌طور صنایع دستی در استان‌های منتخب، برنامه توسعه گردشگری در 75 منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.
دیروز در جلسه شورای‌عالی اشتغال با حضور دکتر حسن روحانی از بسته جدید اشتغالزایی دولت با‌عنوان «حرکت» رونمایی شد. به‌گفته دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح اشتغالزایی حرکت با هدف بهبود فضـــــای کسب و کار و تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا پایان سال 96 در شورای‌عالی اشتغال به‌تصویب رسید.
عیسی منصوری معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفتوگو با «ایران» در این باره گفت: طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان حرکت با رویکرد تقسیم کار بین دستگاه‌ها و تمرکز بر بنگاههای خرد و کوچک دراستان‌ها و شهرستان‌هایی که مزیت‌هایی در سه لایه کلان، میانی و خرد دارند در شورای عالی اشتغال تصویب شد.
وی با اشاره به توسعه اشتغالزایی در سراسر کشور درباره جزئیات طرح حرکت افزود: در لایه اول یا خرد که در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها باهمکاری دستگاه‌های مرتبط، گروه‌های هدف همچون جوانان، زنان و مددجویان که آمادگی ورود به بازار کار را دارند شناسایی می‌شوند و برای این افراد مبتنی بر مزیت‌های محلی و منطقه‌ای فرصت‌های جدید شغلی ایجاد خواهد شد. منصوری ادامه داد: برای این‌کار از طریق نظام تأمین مالی جامعه محور و توانمند‌سازی نهادهای درگیر در بحث اشتغال، ساز و کارهای اجرایی و منابع مالی پیش‌بینی شده است. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: لایه دوم یا میانی طرح حرکت مربوط به هماهنگ‌سازی با دستگاه‌هایی است که بدرستی پروژه‌های کاری را اجرا کنند به عبارتی در این بخش راهبری مدیریت بازار کار بین گروه‌هایی از دولت ونهادهای عمومی برای ایجاد اشتغال مورد توجه است.
منصوری گفت: در مؤلفه دیگری از این لایه کمک به بنگاههای خرد، کوچک و متوسط برای شکل دهی «برندهای منطقه‌ای» هدف اصلی است چرا که برندهای منطقه‌ای این بنگاه‌ها را به بازار مصرف محلی، ملی و بین‌المللی وصل می‌کند. مثلاً در صنعت فرش مسأله و چالش اصلی تولید محلی نیست بلکه این صنعت مشکلاتی در خارج از کشور دارد یعنی برای بازاریابی این محصول و حضور و ورود در بازارهای بین‌المللی فرش ایرانی با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که در این طرح به آن پرداخته خواهد شد. مثال دیگر اینکه در صنعت کفش مهمترین مسأله در خود منطقه است یعنی ما بازار مناسبی برای فروش محصول در داخل کشور داریم اما به‌دلیل ضعف مهارت، پایین بودن کیفیت و طراحی این محصول نمی‌تواند در بازار به رقابت بپردازد لذا ما برای جبران این کاستی‌ها و نقص‌ها در این بازار مداخله می‌کنیم تا زمینه‌های اشتغالزایی آن در جامعه بیشتر شود.
به گزارش ایران، منصوری ایجاد مرکز اتصال بنگاههای خرد، کوچک و متوسط به شرکت‌های صاحب برند در بازارهای جهانی را از دیگر ویژگی‌های لایه میانی طرح حرکت دانست و گفت: کمک به شرکت‌های صاحب برند بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط داخلی از مهمترین رویکردهای این طرح برای اشتغالزایی و کارآفرینی‌است و این کار با همکاری وزارت صنعت، معدن، تجارت و اتاق ایران انجام می‌شود.معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با اجرای طرح حرکت با محوریت این وزارتخانه پیش‌بینی می‌شود برای 950 هزار نفر شغل ایجاد شود.منصوری درباره لایه سوم یا کلان طرح حرکت گفت: با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دولت در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد داده است که شمول این قانون را که بنگاههای تولیدی و معدنی را در بر می‌گیرد به بخش‌های خدماتی و صنفی نیز تعمیم دهد چرا که با اجرای این لایحه در این حوزه بیش از 250 هزار شغل ایجاد می‌شود و این در شرایط کنونی برای حوزه کسب و کار رقم قابل توجهی است.
وی ایجاد اشتغال از طریق بهینه‌سازی انرژی در بخش ساختمان، صنعت و محیط زیست را از دیگر ویژگی‌های طرح حرکت عنوان کرد و افزود: با همکاری وزارت نفت و محیط زیست در حوزه‌های بهینه‌سازی انرژی کنسرسیوم کار تشکیل شده است و پیش‌بینی می‌شود در این حوزه 221 هزار شغل ایجاد شود.او بخش دیگری از طرح حرکت را توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش گردشگری پیش‌بینی می‌شود با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حدود 120 هزار شغل در این حوزه تولید شود. همچنین با موافقت کمیته امداد امام(ره) و با هدف اشتغالزایی برای مددجویان و مشاغل خانگی تسهیلاتی برای این بخش در نظر گرفته شده که به تأیید شورای عالی اشتغال هم رسیده است در این حوزه با هدف گذاری انجام شده تلاش می‌شود 226 هزار شغل تولید شود.
